خطاب مفتوح

وإنه  إلى لجنة  صياغة  الدستور .درج بعض ممن لا دين ولا خلق.لهم أو فشل آباؤهم في تربيتهم- درجوا على احتقار بعض خلق الله بشتى الاوصاف والنعوت التي تتردُد على ألسنة من يرون في ذوي البشرة السوداء خلقا آخر أقلٌ منهم شأنا فلا يتورٌعون عن تسميتهم بأسماء وألقاب  يقصد بها السخرية والاستهزاء وتحقير آدمية الانسان الذي كرٌمه الله وصوٌره في أي صورة ما شاء ركٌبه ويصل سوء الخلق مداه حين تعتمد مظاهر التحقير والسخرية ضد قطاع واسع من المواطنين الليبيين السٌودأفرادا وجماعات حين يعتمد خطابا إعلاميا على شاشات بعض القنوات الفضائية المحلية النفٌاثات في العقد وحمٌالات الحطب بما يسهم في تسعير نار الشقاق بين أبناء الوطن الواحد بصور لم نشهد لها مثيلا في جنوب افريقيا العنصرية.. تأمٌلوا بشاعة الرسائل الخاطئة التي يبعث بها هؤلاء العنصريون ومدى الإحساس بالألم النفسي الذي يشعر به أجيال من الاطفال السود فضلا عن آبائهم وامهاتهم حين يقال -وعلى الهواء مباشرة وأمام الملأ- لوكان العبيد فيهم خير لبعث الله منهم رسولا!!-أو حين يوصف رئيس وزراء البلاد بأنُه مجرٌد زنجي! وأمه زنجية . !وتظلٌ  - ا مواقع نزوح سكان تاورغاءالأكثرسؤا ا داخل سجون ومعتقلات  -مدينة مصراتة.حصرا.فمن منّا لم يشق سمعه صوت جلاد وهو ينهرسجينه الاسود بالقول - انبح انبح ياكلب انبح يا عبد ..يا..إلخ.. وهي كما ترون مشاهد وأمثلة صارخةعلى اعتماد سياسة الميز العنصري ضد السود عموما رسميا حيث لم تتخذ الاجراءات القانونية العاجلة لإنصافهم واحترام مواطنتهم وردع الفاعلين ولازالت تمارس تحت سمع وبصر حكومتين ومجلسين منتخبين في البلاد لم يعترفا علنا بوجوده والإعتراف بالمشكلة أولى خطوات المعالجة لكنهما أبدا لم يحرٌكا ساكنا..مما يحمٌل ..جميع حكومات فبراير ومجالسها المسؤلية كاملة ويجعلهم جميعا عرضة للإتهام بممارسة التمييز العنصري ضد المواطنين الليبيين خاصة والأفارقة السٌود بصفة عامة .. أيها السادة.. ادرك انني بهذا أدخل متعمداما  يصفه حتى بعضممن يطلق  عليهم  أنهم مثقفون  بأنّه حقل ألغام اجتماعي وبقايا قنابل موقوتة صدئةهي مخلفات عصور  غابرة ظننٌا أنٌها قد عفى عنها الزمن من قام بزرعها وإخفائها حرص الاٌ يترك لنا خرائط تحدد لنا اماكنها فضلاعن تتبع أسلاك أشراكها الخداعية التي أريد لها أن تبقى مصيدة للأغرارمن أجيالنا ومصدر تهديد دائم لنا ومعطٌلا لخطط التنمية البشرية والاجتماعية أقول هذا..كمعلٌم وباحث مهتم بقضاياالتربيةوالتعليم في بلادي ومجتمعي ووفاءا لأجيال سبقتنا من الاباء والاجداد كان لهم الفضل علينا رغم جهل الكثير منهم علٌمونا وهيؤا لنا من الأسباب ما يدفعنا الآن إلى الإقدام على كشف حقيقة ممارسات جاهلية احيطت بهالات من القداسة الوهمية عبر العصور فظلٌت ثقافة مسكوتا عنها في كل العهود!--خطر وممنوع الاقتراب-؟ ومن يفعل ذالك  متعمدا كما  أفعل  يعرُض نفسه للإتٌهام بانعدام المسؤلية بل وافتعال معارك ليست واجبة ؟ بل وإيقاظ الفتنة !!النائمة !! كما يزعم البعض ممن نصٌبوا من أنفسهم وكلاء للرب على الأرض وحماة للفضيلة المفترى عليها ويلعنون من أيقظها - مكبٌرين ومهلٌلين- بدعوات حق يراد بها باطل- كما لوأنٌ الله لم يقل في كتابه العزيز " ...(ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ..إلخ) أوكما لم تكن هذه  الظاهرة منكرا يجب إزالته أولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم...(من رأى منكم منكرا فليغيره.....الخ.) أو كما لم يكن الساكت عن الحق شيطانا أخرس. وتأسيسا عمُا تقدٌم فإنّ  الدعوة   موجّهة  للسادة حكام ليبيا إلى تحمٌل مسؤلياتهم تجاه معالجةهذه الظاهرةالبشعة التي قد يرى البعض أنها غير ذات بال أو أنها حالات فردية ! لا يقاس عليها! وقد يذهب اخرون إلى استخدام اساليب الترهيب الفكري  والثقافي بالقول:- أنٌ طرح هذه القضية الاجتماعيةالحسٌاسة في مثل هذاالوقت و في الظروف المحيطة بالبلاد! وهو قول فيه بعض وجاهة من جهة أنٌ ..الممارسة لا الحديث عنها وحده ما سيشكٌل تهديداحقيقيا للسلم الاجتماعي المهدٌد أصلا .إذا لم يوضع حد لهذه الفوضى الضاربة اطنابها في البلاد.منذ مايزيدعلى أربع سنوات وهو من جانب آخر قول مردود على أصحابه فموروث ممارسة التمييز العنصري ضد الالوان قديم مذ كان الانسان يباع ويشترى في عهود الظلم والطغيان و ما عهد الحكم التركي وسواه عنٌا ببعيد وكذا بين الأعراق والمعتقدات في ليبياوالمنطقة العربية حتى ليكاد المرء أن يتٌهم المجتمع بأسره بممارسته وبصورة ممنهجة رغم إنكار البعض لوجوده حتى بين بعض المثقفين ! كما لم نرولم نلمس معالجة جادة سابقة لهابدعوى أن هذا الأمر لن يزول بقرار.. أمٌا وقد زعم كل الذين يتصدٌرون المشهد السياسي الليبي.. مازعموا عن فرية فبراير الكبري...فإنٌه ..ليس كالحال دليلا على صدق المقال... لذالك أقترح عليكم ..إبتداءا.وفي خطوة عملية إيجابية تشي بالجدٌية في معالجة هذة الظاهرة ..-. دعوة الهيئة العليا لوضع دستورالبلاد إلى ضرورة تضمين الدستور- وهو لمٌا يصدر بعد - نصٌا قانونيا صريحا يحرٌم ويجرٌم كل أشكال التمييز العنصري بالإشارة والتصريح والتلميح دون مواربة حتى يضمن المظلومون حق التقاضي عند الضرورة.تعزيزا لقيم الحرية والعدالة والمساواةالتي لا تحتمل التأجيل أو التسويف والمماطلة بين مكونات مجتمع.نحرص جميعا على أن يكون مجتمعا معافى من كل الآفات ووطنا.. يطعم فيه الفرد من الجوع و يأمن فيه من الخوف والغبن ويعتزٌفيه الإنسان الليبي بشرف الانتماء إليه وتظل الدعوة قائمة لكل من يهمه الامر كما تظل تاورغاء مثالا يستصرخ كلٌ ذي ضميرحي.... وأخيرا وليس آخرا أرجو أن يكون واضحاأني هنا لا أعتذرمن أحد ولا أبرٌرلشيء ولا أنطق بلسان كائن من كان" فليس.. ثانية وثالثة .. ورابعة.. كالحال دليلا على صدق القصد والمقال .". تلك هي رسالتي وأحسب أنٌها رسالة جميع المعلمين الوطنيين والمثقفين  الثوريين الذين قطعوا صلتهم نهائيا بكل الثقافات الرجعية الموروثة .ولهم القدرة على التمييزبين الغث والسمين من هذاالموروث- وأتمثٌل قول الله تعالى وادعوالجميع إلى تمثٌله.." قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلاٌ الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.@..فهل نتوقٌع من الزملاء والرفاق المثقفين إثراء هذا الموضوع  المهم جداوطرح  الحلول الممكنة  له,,وأخيرا إن  دستورا لا يحرم ولايجرم  ممارسة  هذه الثقافة  المسكوت  عنها   لا يستحق  الإحترام  فضلا عن  الإلتزام  به